تنويه قانوني: هذه الحاسبة توفر تقديراً أولياً للنفقة وفقاً للمبادئ العامة في القانون المصري. المبلغ الفعلي للنفقة يحدده القاضي بناءً على ظروف كل حالة. للحصول على تقدير دقيق واستشارة قانونية متخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.